(١) سيأتي تخريجه في موضعه.

(٢) سيأتي تخريجه في موضعه.

(٣) أخرجه البيهقي في الهبات، باب: ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب (١٧٨/٦) وفي المكاتب، باب: من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قوياً أميناً .. (٣١٩/١٠) عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً به.

وأعلّه بالإرسال. ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالصّحة. وتعقّبه المناوي في «فيض القدير» (٩/٥) بقوله: ((وهو ذهول أو قصور، فقد استدرك عليه الذّهبي في المهذّب فقال: قلت لم يصحّ مع انقطاعه)) اهـ. ولهذا ضعفه الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم: ٣٥٩).

(٤) أخرجه أبو داود في السنة، باب في لزوم السنة (رقم: ٤٦٠٧)، والترمذي في العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة (رقم: ٢٦٧٦)، وابن ماجه في المقدمة (رقم: ٤٢) من حديث العرباض بن سارية. وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). وانظر «إرواء الغليل» (رقم: ٢٤٥٥).

(٥) أخرجه البخاري في الأدب، باب: كلّ معروف صدقة (رقم: ٦٠٢١) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-، فذكره.

(٦) أخرجه البخاري في التفسير، باب: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ﴾ (رقم: ٤٩٦٣)، ومسلم في الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة (رقم: ٩٨٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: سئل النبي - صلّى الله عليه وسلّم - عن الحُمُرِ، فقال: (( لم ينزلْ عليّ فيها شيءٌ إلّ هذه الآية الجامعة الفاذّة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ ... ))) الآية.