ورتبها على حروف المعجم بحسب الحرف الأول من أول كلمة من كل منها. وجاء فيها بضع قواعد من قبيل الأصول التوجيهية لرجال المذهب في تعليل الأحكام، كالتي جاءت في أصول الكرخي. وبعضها متداخل، وباقيها قواعد فقهية.

وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وضعت مجلة الأحكام العدلية - القانون المدني في الدولة العثمانية - على أيدي لجنة من الفقهاء في ذلك العصر، وصدرت بتسع وتسعين (٩٩) قاعدة، مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم في «الأشباه والنظائر»، والخادمي في «مجامع الحقائق» مضافاً إليها بعض القواعد الأخرى، وقد عني بشرحها كثير من عني بشرح المجلة.

وبعد بروز المجلة، جاء العلامة الشيخ محمود حمزة^(١)، فوضع كتاباً أسماه: «الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية» جمع فيه قواعد وضوابط وأصولاً في معظم الأبواب الفقهية مما وراء قواعد المجلة. ورتبها حسب الترتيب الفقهي، وأوضحها ببعض الأمثلة. وجل ما جاء فيه تحت عنوان «قاعدة» إنما هو ضابط جزئي أو حكم أساسي.

فهذه أهم المراحل التي مر بها تدوين القواعد الفقهية، ويلاحظ أني لم أستقصي كل المؤلفات في تلك القرون، وإنما اكتفيت بأشهرها. والله أعلم.