(أ) ((الأعظم إذا سقط عن النّاس سقط ما هو أصغر منه))^(١).

(ب) ((الرُّخَص لا يُتعدّى بها مواضعها))^(٢).

(جـ) (( لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، وإنّما ينسب إلى كلٌّ قولُه وعملُه))^(٣).

(د) ((يجوز في الضّرورة ما لا يجوز في غيرها))^(٤).

(هـ) ((قد يباح في الضّرورات ما لا يباح في غير الضّرورات))^(٥).

(و) (( ليس يحلّ بالحاجة محرّمٌ إلّ في الضرورات))^(٦).

٤ - كتاب «مسائل الإِمام أحمد» لأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ^(٧).

فقد وردت فيها عبارات تتسم بطابع القواعد، منها:

(أ) ((كلّ ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصّدقة والرّهن))^(٨).

(ب) (( كلّ شيء يشتريه الرّجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه)).