«من شرط على نفسه طائعًا غير مُكرَه فهو عليه»^(١).

وقوله: «من ضمن مالاً فله ربحه»^(٢).

وهو يمثّل قاعدة: «الخراج بالضمان»^(٣).

وفي عصور ازدهار الفقه، ونهضته على أيدي كبار الفقهاء، حيث أصبح عِلماً مستقلاً قائماً بنفسه، بعد ما كان مقتصراً على الإفتاء والقضاء. كانت القواعد الفقهية تدور على ألسنة الفقهاء، وتجرى على أقلامهم عند تعليل الأحكام الفقهية، ومسالك الاستدلال عليها.

وإذا تصفحنا كتب المتقدّمين نجد أمثلة حيّة على ذلك، وهذه بعض النماذج:

١ - كتاب «الخراج» لأبي يوسف^(٤).

وتما جاء فيه من العبارات التي تجري مجرى القواعد:

أ - «التّعزير إلى الإِمام على قدر عِظَم الجرم وصغره»^(٥).

ب - «ليس للإمام أن يُخرج شيئاً من يد أحدٍ إلاّ بحقّ ثابت معروف»^(٦).