﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^(١).

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾^(٢).

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(٣).

ومن نماذج الأحاديث النبوية التي تجري مجرى القواعد، قوله ﷺ:

((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)).

((الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)).

((العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ)).

((البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))^(٤).

وهكذا أضحى القرآن والسنة النواة الأولى للقواعد الفقهية.

كما نجد أقوالاً مأثورة عن بعض الصحابة والتابعين تجري مجرى القواعد، من ذلك قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:

((مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ))^(٥)، فهذا الكلام يعتبر قاعدة في باب الشروط كما سيأتي.

وقال عبد الله بن عباس ((العِتْقُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَالطَّلَاقُ مَا كَانَ عَنْ وَطَرٍ))^(٦) فهذا الأثر يعتبر قاعدة مهمة في باب العتق والطلاق، قال الإمام