«الأصل عند أصحابنا أنّ القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل ...»^(١).

«الأصل عندنا أنّ كلّ من تعدّى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الّذي هو حق السرقة كالغصب»^(٢).

«الأصل عندنا أنّ جواز البيع يتبع الضّمان، فكلّ ما كان مضمونًا بالإِتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه»^(٣).