وقد أشار إلى هذا الفرق الإمام المقري^(١) - رحمه الله - فقال في تعريف القاعدة:

«كلّ كلّي هو أخصّ من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعمّ من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»^(٢) اهـ.

وعلى هذا، فقد يطلق الأصل على القاعدة، وقد يطلق على الضابط، ودرج على هذا الإمام ابن القيم - رحمه الله -، فمن الأمثلة على إطلاقه الأصل على القاعدة، قوله:

«من أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما» (٤٥٩/١).

ومن الأمثلة على إطلاقه الأصل على الضابط، قوله في الحكم في رجل وقع على جارية امرأته بأنه يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول صحيحة، وهي:

«أحدها: أن من غيّر مال غيره بحيث فوّت مقصوده عليه فله أن يضمنه مثله.

الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالمثل بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.