قال الإِمام ابن القيم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين" (٦٨/٢ - ٦٩): (( إذ شأن الشّرائع الكلّية أن تراعى الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقضها تخلّف الحكمة في أفراد الصّور)). اهـ.

ثالثها: إنّ هذا التخلّف أو الاستثناء من القاعدة يرجع إلى وصف اختصّ به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

(( وحيث جاءت الشّريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره، لابدّ أن يختصّ ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم، ويمنع مساواته لغيره ))^(١).

رابعها: إنّ الغالب الأكثري معتبر في الشّريعة اعتبار العام القطعي، لأنّ المتخلّفات الجزئية لا ينتظم منها كلّ يعارض هذا الكُلّي الثّابت^(٢).

خامسها: إنّ المستثنيات بمثابة الشّوارد والنّوادر التي يحتمل وجودها وانضواؤها تحت قاعدة أخرى.

سادسها: إنّ الشّاذ لا حكم له ولا ينقض قاعدة.

سابعها: إنّ القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشّواذ والمستثنيات^(٣).