عرّفها العلاّمة ابنُ السُّبْكِي بقوله: ((الأمر الكليّ الذي ينطبق عليه جزئيّات كثيرة يفهم أحكامها منه))^(١).

والمراد بالكلّي أن يحكم فيها على كلّ فرد.

القول الثاني: أنّ القاعدة أغلبية، وهو قول بعض الحنفية. قال العلامة الحموي^(٢) في تعريفه للقاعدة: ((حكم أكثري لا كلّي ينطبق على أكثر جزئيّاته لتعرف أحكامها منه))^(٣).

ومنشأ الخلاف، أنّ من قال: إنّها كلّية نظر إلى أصل القاعدة، ومن قال: إنّها أغلبية نظر إلى وجود مستثنيات في كلّ قاعدة، ولهذا قيل: ((من المعلوم أنّ أكثر قواعد الفقه أغلبية))^(٤).

و الحقّ ما ذهب إليه الجمهور لأمور:

أوّلها: إنّ شأن القاعدة أن تكون كليةُ^(٥).

ثانيها: إنّ وصفها بالكلّية لا يضرّ تخلّف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلّي.