فسكت عنه ولم يتعقّبه بشيء. فيظنّ الظّان أن الحديث من طريق عمرو بن عوف صحيح الإسناد، صحّحه الترمذي، ووافقه الإمام ابن القيم - رحمه الله -، ولكن من له معرفة بعلم الحديث يعلم أن إسناده ضعيف جدًّا، لا يصلح للاستشهاد فضلاً عن الاحتجاج، لأنّ فيه كثير بن عبد الله بن يزيد وهو ضعيف جدًّاً، ويعلم أن الإمام التّرمذي - مع جلالته ومكانته في الحديث - متساهل في التّصحيح والتّضعيف لهذا لا يعتمد على قوله جهابذة هذا العلم.

قال الحافظ الذّهبي - رحمه الله - بعد ذكر أقوال علماء الجرح والتعديل في کثیر هذا، قال:

« وأمّا التّرمذي فروى من حديثه: ((الصلح جائز بين المسلمين)) وصحّحه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح التّرمذي»^(١). اهـ.

فكان على الإمام ابن القيم - رحمه الله - أن يبيّن هذه العلّة خاصة وأنّه قال في موضع آخر بعد ما ذكر حديث عمرو بن عوف السّابق وحديث ابن عمر يرفعه ((النّاس على شروطهم ما وافق الحق))^(٢)، قال: ((وليست العمدة على هذين الحديثين، بل على ما تقدّم)) (٣٨٧/١).

٢ - قصوره في التخريج: وذلك كأن يروي الحديث الشّيخان، فيعزوه لمسلم^(٣) فقط، فهذا تقصير يخالف المنهج العلمي في التخريج، فالأولى عزوه