وغيرهما)). اهـ (٢٤٩/٤).

وذكّر المفتين بمقامهم بين يدي الله ربّ العالمين إن هم أفتوا بتقليد أئمتهم المجتهدين، وتركوا نصوص الكتاب وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين، فقال: « ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الّذي يقلّده، وهو يعلم أنّ مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصحّ دليلاً، فتحمله الرّياسة على أن يقدم الفتوى بما يغلب على ظنّه أنّ الصّواب في خلافه، فيكون خائنًا لله ورسوله وللسّائل، وغاشًّا له، والله لا يهدي الخائنين، وحرّم الجنة على من لقيه وهو غاشّ للإسلام وأهله، والدّين النّصيحة، والغشّ مضاد للدّين كمضادة الكذب للصّدق والباطل للحقّ.)). اهـ (٢٢٨/٤).

وكان - رحمة الله عليه - يميل إلى أوسط المذاهب ويختار أعدل الأقوال، وهو الّذي دلّت عليه النّصوص من الكتاب والسّنة وآثار سلف الأمة.

يقول - رحمه الله - في مبحث القياس بعد ذكر طوائف النّاس فيه: « طائفة قالت: إنّ النّصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر معشارها. فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص. وقابلتها طائفة فقالت: القياس كلّه باطل، محرَّم في الدّين، ليس منه. وطائفة ثالثة: قوم نَفوا الحكمة والتّعليل والأسباب، وأقرّوا بالقياس.