الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وتنجلي بنوره الظلمات ، الحمد لله على ما منّ به وأعطى ، ووفق ويسر ، لإتمام هذه الأطروحة التي توصلت من خلالها إلى النتائج والتوصيات التالية :

أولاً : النتائج :

١- دراسة علم القواعد الفقهية من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم دراستها ، والإلمام بها؛ لأنها تكون لديه ملكة فقهية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه ، ومعرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المستجدة .

٢- الأصل في القاعدة الفقهية عدم اعتبارها دليلاً شرعياً في استنباط الأحكام ، ما لم تكن القاعدة الفقهية نصاً صريحاً من القرآن ، أو السنة الصحيحة ، أو انعقد الإجماع على صحتها ، فعندها تعتبر دليلاً شرعياً يجب الأخذ به .

٣- الحكم القضائي هو : فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ، ومن في حكمه بطريق الإلزام .

٤- الحكم القضائي له مقومات لابد من توافرها ، وإن انعدام أي منها يجعل الحكم عرضة للنقض والإبطال ، وهي : الحاكم ، والمحكوم له ، المحكوم عليه ، المحكوم فيه ، والمحكوم به، وطريق الحكم .

٥- القاضي هو الذات الذي عيّن ونصب من قبل السلطان ، لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس وفق شرع الله تعالى ، ولذا اتفق الفقهاء على اشتراط صفات في القاضي لا يصح توليته القضاء بدونها ، وهي الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، وسلامة الحواس ، واختلفوا فيما سوى ذلك كالذكورة ، والعدالة ، والاجتهاد ...

٦- القضاء من فروض الكفاية ، وهو من أقوى الفرائض ، وأشرف العبادات المطلوب تحقيقها من المسلمين ، وبما أن الحاكم المسلم نائب عنهم في ذلك ، وهو لا يستطيع أن يقوم بفصل الخصومات ، وقطع المنازعات بنفسه في جميع أنحاء البلاد ، فوجب عليه أن يعمد إلى نصب القضاة في كل ناحية من نواحي الدولة المسلمة .

٧- السلطة المخولة بتعيين القضاة في القضاء الشرعي الأردني هو المجلس القضائي والذي يتكون من رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في عمان رئيساً وعضوية كل من مدير الشرعية ، وأقدم عضوين في محكمة الاستئناف الشرعية ،والمفتش الأقدم في هيئة التفتيش .