٢- " ... لا يخرج المسلم عن إسلامه، إلا أن يتحقق خروجه منه على وجه اليقين كما دخل ، فلم يكن النكول عن اليمين بينة شرعية مثبتة للردة ؛ لأن الفقهاء لم يجمعوا على مدلول النكول عن اليمين بأنه إقرار ، فمنهم من قال :بذلك ، ومنهم من قال : أنه بذل ،هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن أبا حنيفة - رحمه الله - قال : أن النكول بذل ، والحد لا يحتمل البذل ، وقال الصاحبان : إنه إقرار فيه شبهة العدم ، لأنه ليس بصريح إقرار بل هو إقرار بطريق السكوت، وكان فيه شبهة العدم ، والحد لا يثبت بدليل فيه شبهة العدم ، فلا يكون النكول دليلاً شرعياً قاطعاً في إثبات الردة، ووجوب الحد الشرعي^(١) .

يتضح من خلال ما جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية ، أن قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات ليست من اختصاص المحاكم الشرعية ؛ وذلك لأن إقامة الحدود ليس من اختصاصها وإنما غاية ما في الأمر أن الردة لا تثبت بالنكول ، فالشبهة هنا في الإثبات لا في إقامة الحد وبالتالي فإن هذه القاعدة خارجة عن اختصاص المحاكم الشرعية ؛ لأنه ليس من اختصاصها الحكم بالجلد المترتب على الردة حتى تسقطه بالشبهة ، والله أعلم .