(١) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٧٥، وتعجب الحنفية من هذا الشرط، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٠، بينما ذهب الحموي إلى القول: لا عجب في المسائل الاجتهادية المبنية على الأدلة الصحيحة الشرعية، الحموي، غمز عيون البصائر، ج١، ص٣٨٨.

(٢) إذ لو سقط التعزير بالشبهة لعمت الفوضى، واضطرب الأمن، والسياسة الشرعية تقتضي بذلك لاستقرار الأمة، السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٧٥، كلام المحقق، هذا وقد اختلف الفقهاء في إسقاط الكفارة بالشبهة، فذهب الشافعية إلى سقوطها، بينما ذهب الحنفية إلى ثبوت الكفارة مع وجود الشبهة إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها تسقطها، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٣٠، السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٧٥، وقال القفال: لا تسقط الفدية بالشبهة؛ لأنها تضمنت غرامة، بخلاف الكفارة فإنها تضمنت عقوبة فالتحقت في الإسقاط بالحد، وتسقط الإثم، والتحريم إن كانت في الفاعل دون المحل، المرجع السابق.

(٣) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٢٧٣، العلائي، المجموع المذهب، ج٢، ص٣٠٣.

(٤) العلائي، المجموع المذهب، ج٢، ص٣٠٣.

(٥) وهنا ليس اختلاف العلماء هو الشبهة، ولذلك لم يلتفت إلى خلاف عطاء بإباحة الجواري للوطء، وإنما الشبهة في التعارض بين أدلة التحريم والتحليل، وكل قائم دليله وليس أحدهما أولى من الآخر، السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٧٣، العلائي، المجموع المذهب، ج٢، ص ٣٠٣، العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج٢، ص ١٦١.