١- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة.

٢- إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى.

ومن ثم إعلام الزوجة الأولى من قبل المحكمة بعقد الزواج المكرر، بعد إجراء عقد الزواج، بينما اشترط ذلك القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية الأردني ^(١)، والسبب في تغيير الحكم يعود إلى: أن الزواج المكرر يؤدي في الغالب إلى حدوث مشاكل أسرية، فكثير ممن يقدمون على هذه الخطوة لا يخبرون الزوجة الأولى بهذا الزواج، وقد يبقى الأمر سراً فترة طويلة من الزمن، وقد ينجب من زوجته الثانية أولاداً، وعند وفاته ينكشف الأمر، ويظهر للمتوفى ورثة جدد، ولا يخفى على أحد ما يترتب على ذلك من مشاكل، ومن هنا جاء القانون المعدل لمعالجة هذه المشكلة، وألزم إخبار كلا الزوجتين الأولى والثانية بالزواج.

٣- نفقة الزوجة العاملة:

حيث نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه: "لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج" ^(٢).

بينما ذهب القانون المعدل إلى القول بأن الزوجة التي تعمل تستحق النفقة بشرطين:

أ- أن يكون العمل مشروعاً.

ب- موافقة الزوج على العمل صراحة، أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع، ودون أن يلحق بها ضرراً ^(٣).

والسبب في تغيير الحكم هذا أنه يتفق مع تطورات العصر الذي نعيش فيه، حيث أصبحت المرأة تشارك الرجل في تحمل أعباء الحياة، وفي أغلب الأحيان فإن الرجل يتقدم لخطبة الفتاة وهي موظفة، فيكون قد رضي بأن تعمل خارج البيت دلالة، فالقول بحرمانها من النفقة إضرار بها، وحرمان لها من جني ثمار دراستها، كما أن نسبة النساء العاملات زادت زيادة مضطرة، وقد كان بعض الأزواج يتعسف ويطلب من زوجته ترك العمل، وإلا اعتبرت ناشز، فجاء القانون لمنع هذا التعسف دون أن يلحق بها ضرراً، وهذا ما عالجه القانون الجديد