(١) النكر : من نكر الشيء وأنكره إنكاراً لم يقبله قلبه، ولم يعترف به لسانه ، وأصله في اللغة خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب ، ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج٥ ، ص٤٧٦ .

(٢) القرافي ، الفروق، ج١، ص ٣٢٢، الشاطبي، الموافقات، ج٢، ص ٥٧١ ، ابن القيم ، أعلام الموقعين ، ج ٣، ص ١١، علي حيدر، درر الحكام، ج١، ص ٤٧، المادة (٣٩) من المجلة، أحمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص ٢٢٧ ، الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، ج٢، ص ٩٥٣ ، الندوي ، القواعد الفقهية ، ص١٢٣ ، الزحيلي ، القواعد الفقهية، ص ٣١١، شبير، القواعد الكلية، ص٢٥٩.

(٣) القرافي ، الفروق ، ج١، ص ٣٢٢ .

(٤) هذا وقد اعتبر بعض الباحثين هذه القاعدة من قبيل نظرية العرف، أو أنها تتفرع عن قاعدة العادة محكمة ، شبير ، القواعد الكلية ، ص ٢٥٩ ، بينما ذهب الشيخ الزرقا - رحمه الله - إلى القول : بأنها تابعة لقاعدة المصالح المرسلة ؛ وذلك لأن قعود الهمم، وفساد الذمم، وقلة الورع، وكثرة الطمع ، والمستحدثات الجديدة ليست أعرافاً يتعارفها الناس ،ويبنون عليها أعمالهم ومعاملاتهم ، وإنما هي انحلال في الأخلاق يضعف الثقة، أو هي اختلاف في وسائل التنظيم الزمني، وكل ذلك يجعل الأحكام التي أسّسها الاجتهاد في ظروف مختلفة عن الظروف الجديدة غير صالحة التحقيق الغاية الشرعية من تطبيقها ، فيجب أن تتغير إلى الشكل الذي يتناسب مع الأوضاع القائمة، ويحقق الغاية الشرعية من الحكم الأصلي ، الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج٢، ص ٩٥٧ .

(٥) الندوي ، القواعد الفقهية ، ص ٢٦ .

(٦) علي حيدر ، درر الحكام ، ج١ ، ص ٤٧ .