موقف القضاء الشرعي الأردني :

القضاء الشرعي الأردني يحترم إرادة المتعاقدين ، ويسعى جاهداً إلى تحقيق أي شرط فيه مصلحة مشروعة لصاحبه ؛ ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين ، فإذا شرط أحدهما على الآخر شرطاً وكان له فيه مصلحة مشروعة ، فإن القضاء الشرعي الأردني يجيز هذا الشرط ، ويحكم بمقتضاه ، ويوجب على الطرف الآخر الالتزام به ^(١) ، ويمكن أن ندرك التطبيقات القضائية لقاعدة "المسلمون عند شروطهم" في القضاء الشرعي من خلال ما يلي :

أولاً : قانون الأحوال الشخصية : ومن مظاهر تطبيق القاعدة فيه ما يلي :

أ- الزواج : فقد نص القانون صراحة على أنه: "إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد ، وجبت مراعاته ، وفقاً لما يلي ^(٢):

1. إذا اشترطت الزوجة على زوجها ، شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ، ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت ، أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً وملزماً ، فإن لم يفِ به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية .

2. إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق الغير، كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت ، أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه ، كان الشرط صحيحاً وملزماً ، فإن لم تفِ به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج ، وأعفي من مهرها ومن نفقة عدتها .

وفي هذا دلالة صريحة على أن القضاء الشرعي الأردني ، يحترم شروط المتعاقدين إذا كان لهم فيها مصلحة مشروعة ، ويوجب على الطرف الآخر ضرورة الالتزام بمقتضى الشرط المنصوص عليه في عقد الزواج ، وإلا وبناءً على طلب الطرف المتضرر من عدم تنفيذ الشرط فإن القاضي يفسخ عقد الزواج ^(٣)، وللزوجة مطالبة زوجها بسائر حقوقها الزوجية إن كانت هي