الشرط الثاني : أن يكون مقدوراً للمشترط عليه .

الشرط الثالث : أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء.

الشرط الرابع : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد .

الشرط الخامس : أن ينص عليه في متن العقد .

وعليه فإن الشرط الجائز^(١)، هو ما يقتضيه العقد، أو يلائمه، أو جرى العرف به، أو ورد من الشرع جوازه، وفيما يلي بيان لذلك :

١- أما الشرط الذي يقتضيه العقد، كأن يشترط على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه من نفسها، أو كأن تشترط عليه العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، فهذه شروط من مقتضيات العقد تصح، ويلزم الوفاء بها، أما إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد، كأن تشترط عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط^(٢).

٢- أما الذي يلائم العقد، كأن يبيع شخص بشرط أن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً، أو بشرط أن يحيل المشتري البائع على غيره لما يرجع إلى التوثيق والكفالة، فالعقد صحيح والشرط لازم^(٣).

٣- أما الذي جرى العرف به، كمن اشترى نعلاً بشرط أن يشركها البائع صح العقد والشرط.

٤- أما الذي ورد الشرع بجوازه، كمن اشترى بشرط خيار الشرط ونحوه، من الخيارات فالشرط صحيح، ويجب مراعاته^(٤).

من الأمثلة على القاعدة ما يلي^(٥):

١- أن يشترط الرجل على زوجته، أن لا تتصرف بشيء من متاعه إلا برضاه .

٢- أن تشترط الزوجة على زوجها أن يسكنها في محافظة جرش .

٣- لو شرط المودعُ للمودّع عنده أن لا يخرج بها من بلده، فإن خرج بها إلى بلد آخر فهلكت كان ضامناً .