ثانياً : السنة : فقد وردت أحاديث كثيرة في الدلالة على مشروعية الشروط ، ووجوب الالتزام بها أذكر أهمها :

قوله صلى الله عليه وسلم : والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً" ^(١).

وجه الدلالة : أن هذا الحديث هو أصل القاعدة ، ومفاده أن الأصل في شروط المسلمين وجوب الوفاء بها ، إلا ما خالف شرع الله.

قوله صلى الله عليه وسلم : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" ^(٢).

وجه الدلالة : أن على المسلم أن يوفي بالشروط التي قطعها على نفسه ، وأولى هذه الشروط بالوفاء شروط النكاح.

ثالثاً : الإجماع : اتفق الفقهاء على وجوب الوفاء بالشروط الصحيحة ضمن العقود اللازمة^(٣).

رابعاً : القياس : فقد قاسوا الوفاء بالشروط على وجوب الوفاء بالنذر ، قال ابن القيم :" فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين ، فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر ، وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط " ^(٤).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشروط الواجب الوفاء بها ، هي تلك الشروط الموافقة للشرع ، لأن المسلمين لا يستجيزون إحداث شروط لم يأذن الله تعالى بها ؛ لأنها شروط الشيطان وأتباعه لا شروط المسلمين ، فأبطل كل شرط لا يوافق الحق ^(٥)، ولذا جاءت هذه القاعدة مقيدة بقولنا: إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

والفقهاء اشترطوا لوجوب الوفاء بالشرط عدة شروط أذكر أهمها على سبيل الإجمال دون التفصيل^(٦):

الشرط الأول : أن لا يكون مخالفاً للكتاب ، والسنة .