موقف القضاء الشرعي الأردني :

القضاء الشرعي يهدف إلى فض النزاع بين الخصوم ، والذي يتم إما بإجراء الصلح بينهما بالتراضي^(١) ، أو بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم حسب الأصول ، ولذا فعلى القاضي أن يبذل جهده في الإصلاح بين المتخاصمين ؛ لأنه أقرب إلى جمع الخواطر وتأليف النفوس، بخلاف القضاء الذي يورث الضغينة ، ويقطع الأرحام ، ويوسع دائرة الخلاف بين المتخاصمين وعادة ما يتم الصلح في الجلسة الأولى لحضور الخصوم ، فيحاول القاضي جاهداً أن يصلح بينهما ، ولعله في كثير من الأحيان يؤجل الجلسة قبل البدء في المحاكمة أملا بأن يتم الصلح بينهما ، وهذا لا يمنع من عرض الصلح على الخصوم في أية مرحلة من مراحل الدعوى^(٢)، بل إن الصلح يجب عرضه على الخصوم من قبل القاضي في بعض الدعاوى ، وفيما يلي بيان لأهم التطبيقات القضائية على القاعدة :

أولاً: قانون الأحوال الشخصية :

لقد أوجب القانون أن يعرض الصلح على الخصوم في حالتين :

الأولى : في حالة التفريق للنزاع والشقاق فقد نص على ما يلي :

١- " إذا كان طلب التفريق من الزوجة^(٣)، وأثبتت إضرار الزوج بها ، بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما ، فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر الزوج بأن يصلح حاله معها ، وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر ، فإذا لم يتم الإصلاح بينهما ، أحال الأمر إلى الحكمين"^(٤).