(١) السرخسي ، المبسوط، ج١٦، ص٦٦ ، علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص٦٥٨، السبكي ، فصل القضية، ص ٦٠ ، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١، ص٣٤ ، عبد الرفيع، معين الحكام ، ج٢ ، ص ٦١٣، المواق، التاج والإكليل، ج٦، ص١٣٣، الدردير، الشرح الكبير، ج٤، ص ١٥٢، النووي ، روضة الطالبين، ج١١، ص ١٣٢، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٣، ص ٥١٨، ابن قدامة، المغني، ج١٠، ص ١٠١ ، قال البهوتي:" أما إذا استنارت الحجة فليس له ذلك ( أي الصلح ) وروي عن شريح أنه ما أصلح بين المتحاكمين إلا مرة واحدة "، كشاف القناع، ج٦، ص٤٢٤ .

(^٢) ابن عابدين ، حاشية رد المحتار ، ج٥ ، ص٤٢٣ ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج٥ ، ص٤٥٦ .

(^٣) ويستثنى من ذلك الحالات السابقة الذكر .

(^٤) الحموي ، غمز عيون البصائر ، ج٢، ص٣٥٣ ، ولذا يرى الإمام ابن حزم رحمه الله عدم جواز تأخير الحكم مطلقاً ،إذا ظهر له وجه الحق ، ولو طمع القاضي بأن يصلح بين الخصوم، وذلك لانه لم يأت قط عن رسول الله أنه رد خصوما بعدما ظهر الحق ، بل قضى بالبيئة على الطالب وألزم المنكر اليمين، والله تبارك وتعالى يقول: "كُونُوا قَامِينَ بِالْقِسْطِ " النساء آية (١٣٥)، " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى " المائدة آية (٢) " وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ " آل عمران آية (١٣٣)، فمن حكم بالحق حين يبدو إليه فقد قام بالقسط، وأعانَ علَى البرّ والتقوى، وسارع إلى مغفرة من ربه ، ومن تردد في ذلك فلم يسارع إلى مغفرة من ربه، ولا قام بالقسط، ولا أعان على البر والتقوى، ابن حزم ، المحلى ، ج٨ ، ص٥١٨ .