بيده أن ضع الشطر من دينك ، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ : قم فاقضه "^(١) .

ثالثاً : الإجماع : فقد اجمع العلماء على مشروعية الصلح بين الناس ^(٢)

رابعاً : الآثار : وأهمها قول عمر بن الخطاب :"ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن" ^(٣) .

خامسا : من المعقول :

فإن الصلح أقرب إلى بقاء المودة والألفة بين الناس ، ونزع التباغض والتخاصم بينهم، بخلاف القضاء فإنه يورث العداوة والضغينة فينبغي الاحتراز به ما أمكن .

من خلال ما سبق يتضح أن الصلح بصورة عامة أمر قد ندب الشرع إليه ، وحث المسلمين عليه ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل يلزم القاضي أن يأمر الخصوم بالصلح قبل إصدار الحكم ، أم لا بد من القضاء بينهما ؟

للإجابة عن هذا التساؤل أقول :

اتفق الفقهاء على أنه يندب للقاضي أن يدع الخصوم إلى الصلح في الحالات التالية ^(٤):

الحالة الأولى : إذا أشكل على القاضي معرفة وجه الحق في القضية المعروضة عليه .

الحالة الثانية : إذا كان الخصمان من أهل الفضل ، أو بينهما رحم .

الحالة الثالثة : إذا تبين للقاضي وجه الحق ، ولكنه يخشى من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بينهما ، أي أن المفسدة المترتبة على الحكم أكبر من المصلحة المرجوة منه ^(٥) .

وفيما سوى ذلك اختلف الفقهاء في عرض القاضي الصلح على الخصوم على قولين :