القاعدة الثالثة :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً^(١):

معنى القاعدة :

تشير القاعدة إلى أن الصلح الذي هو عقد يرفع النزاع ، ويقطع التخاصم بالتراضي^(٢)، مشروع بين المسلمين ؛ لأن في الإصلاح بين الخصوم ما يزيل الضغائن والأحقاد ، ويؤلف بين القلوب ، ويبعث على التسامح بينهم ^(٣) ، بخلاف القضاء الذي قد يورث الضغينة ، ويقطع الأرحام ، ويوسع دائرة الخلاف بين المتخاصمين ،ومن هنا فعلى القاضي أن ينصح الخصوم، ويرغبهم في الصلح ، شريطة ألا يحل الصلح حراماً ، أو يحرم حلالاً.

وأصل هذه القاعدة قوله : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "^(٤)، بالإضافة إلى النصوص الأخرى من القرآن والسنة والإجماع والآثار المروية عن بعض الصحابة والمعقول التي تدل على مشروعية الصلح بصورة عامة وفيما يلي بيان لأهمها :

أولاً : القران الكريم :

١- بقوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌّ "^(٥).

وجه الدلالةَ : أن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الصلح بين الزوجين عند وقوع التنازع بينهما ، ووصف ذلك الصلح بأنه خير ، وهذا دليل النهاية في الخيرية ^(٦).