من الأمثلة على القاعدة ما يلي :

١- لو ادعى رجل على امرأة نكاحاً، وهي تجحد، وأقام عليها شاهدي زور فقضى القاضي بالنكاح بينهما، فعند جمهور الفقهاء لا تعتبر زوجة له، ولا يحل وطؤها، ولا يحل لها تمكينه منها، ويجب عليها الامتناع عنه، بخلاف الإمام أبي حنيفة ومن معه.

٢- لو حكم القاضي بمبلغ ألف دينار لشخص، وهو يعلم أنه لاحق له في هذا المبلغ وأنها من نصيب المحكوم عليه، فإن حكم القاضي هنا باتفاق الفقهاء لا يبيح له أخذ هذا المبلغ.