على أن حكمة كافٍ في الاحتياط لكل ذلك ، وأنه قام مقام العقد والإنشاء ^(١) .

٣- استدلوا بالمعقول من وجوه :

١- قضاء القاضي بما يحتمل الإنشاء إنشاءٌ له فينفذ ظاهراً، وباطناً كما لو أنشأ صريحاً، ذلك أن القاضي مأمور بالقضاء بالحق ، ولا يقع قضاؤه بالحق فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمل على الإنشاء ؛ لأن البينة قد تكون صادقة ، وقد تكون كاذبة ^(٢) ، فإن كانت صادقة رفع قضاؤه بالحق من غير حمله على الإنشاء ، وإن كانت كاذبة تعين الحمل عليه ، ضرورة تصحيح قضائه المأمور به ، لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة ^(٣) .

٢- الغاية من القضاء قطع المنازعة بين الخصوم ، ولو قلنا بعدم نفاذ حكم القاضي في باطن الأمر، لما أدى القضاء وظيفته وغايته ، ولما كان قاطعاً للخصومة ، وحاسماً للنزاع من كل وجه ^(٤) .

٣- القضاء لو لم ينفذ باطناً ، لأدى ذلك إلى فحش تجل أحكام الشرع عن أن يؤدي تطبيقها إلى مثله ، ومن ذلك أنه قد يجتمع رجلان على امرأة واحدة أحدهما بنكاح ظاهر ، والآخر بنكاح باطن ، ففي ذلك من القبح ما لا يخفى والدين مصون عن مثل هذا القبح ولا يكون القاضي بقضائه ممكناً من الزنا ^(٥) ، فلا بد إذن من القول بنفاد الحكم ظاهراً وباطناً خروجاً من أن نقع بمثل هذا.

٤- المرأة تضرر من القول بعدم النفاذ باطناً ، ذلك أنها تبقى معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ، إذ هي لا تحل للأول ولا للثاني ^(٦)، وليس لها أن تتزوج بزوج أخر ^(٧) ، فلا بد من القول بنفاذ الحكم ظاهراً وباطناً لدفع الضرر عنها .

المناقشة والترجيح :

أولاً : مناقشة الجمهور لأدلة أبي حنيفة ومن معه :