احتياطاً للباطن ؛ لأنه رأي أن الولد يشبه عتبة بن أبي وقاص ^(١).

جـ - بقول النبي ﷺ : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها ، وحسابهم على الله" ^(٢).

وجه الدلالة : يقول ابن حجر العسقلاني :" الحجة من الحديث ظاهرة في شموله الأموال، والعقود والفسوخ ، فلا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور وهو يعلم بكذبهما ، وبين من ادعى على حر أنه في ملكه وأقام بذلك شاهدي زور وهو يعلم حريته ، فإذا حكم له الحاكم بأنه في ملكه ، لم يحل له أن يسترقه بالإجماع ، والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا الحديث الصحيح ، والإجماع السابق ، والقاعدة التي أجمع العلماء عليها وهي : أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال "^(٣).

٣- الإجماع : فقد استدلوا بأن السلف قد أجمعوا على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً ^(٤).

٤- القياس : القياس على الأموال بطريق الأولى ، فقد اتفق الفقهاء على أن حكم الحاكم فيها لا يحلل الحرام ، ولا ينفذ باطناً والأموال أضعف ^(٥) فتكون العقود والفسوخ وبخاصة ما يتعلق بالنكاح والطلاق أولى بالحكم ؛ لأن الاحتياط في الأبضاع أولى من الاحتياط في الأموال.

٥ - المعقول فمن وجهين

الأول : قالوا إن شرط صحة الحكم وجود الحجة ، وإصابة المحل ، وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زور لم تحصل الحجة ؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة ، والزور كبيرة من