القول الثاني : حكم القاضي في هذه الحالة ينفذ ظاهراً وباطناً، ويزيل الأمر عن حقيقته، بحيث يحل للمحكوم له ما ثبت بالبيئة المزورة، وبه قال الإمام أبو حنيفة وهو القول الأول لأبي يوسف^(١)، ولكن وفق الشروط التالية :

1. أن يكون للقاضي ولاية إنشاء مثل ذلك التصرف.

2. عدم علم القاضي بكون الشهود شهود زور.

3. أن يكون محل المحكوم به قابلاً للإنشاء.

ولعل سبب اختلاف الفقهاء في هذه الصورة يعود إلى ما يلي :

أولا : اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الواردة، هل هي خاصة بالأموال، أم هي عامة في الأموال وغيرها؟

ثانيا : الاختلاف في أن القضاء هل هو إمضاء ما كان، أم هو إنشاء ما لم يكن؟^(٢)

ثالثا : هل يمكن قياس العقود والفسوخ على الأموال؟

رابعا : هل يمكن قياس أحكام اللعان على غيرها، أم هي حالة خاصة لا يقاس عليها.

أدلة أصحاب القول الأول :

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول:

1 - فأما الكتاب فقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٣)

وجه الدلالة : قال ابن عباس رضي الله عنه في معنى الآية^(٤): "فهذا في الرجل يكون عليه مال