٣- اتفق الفقهاء على أن حكم الحاكم في الأملاك المرسلة - وهي التي لم يذكر فيها سبب معين، أنه ينفذ فيها ظاهراً لا باطناً، لأن الملك لا بد له من سبب، وليس بعض الأسباب أولى من البعض لتزاحمها، فلا يمكن إثبات السبب سابقاً على القضاء بطريق الاقتضاء^(١).

٤- اتفق الفقهاء على أن حكم الحاكم بثبوت النكاح الذي بني على إقرار الرجل والمرأة، وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما، لم يثبت النكاح بينهما باطناً بهذا الإقرار وهما يملكان الإنشاء، ولكنهما بالإقرار أظهرا عقداً قد كان بينهما، فلا يجعل ذلك إنشاءً منهما، فلا ينفذ إذن^(٢).

ثانيا: الصور المختلف فيها بين الفقهاء :

١- اختلف الفقهاء في حكم الحاكم إذا كان مبناه على أصل صادق (أي بينة صحيحة)، ولكنه كان مختلفاً فيه بين الفقهاء، نفذ ظاهراً بالاتفاق، وفي الباطن أوجه: أصحها نفاذه وبه قال جمهور الفقهاء لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع^(٣) ويستقر القضاء.

٢- اختلف الفقهاء في المسائل التي للقاضي فيها ولاية إنشاء الأحكام كالعقود والفسوخ، والنكاح والطلاق هل ينفذ حكمه ظاهراً وباطناً إذا كان الحكم مستنداً إلى بينة زور أم لا؟^(٤)

اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين:

القول الأول : حكم القاضي في هذه الحالة لا ينفذ باطناً، وعليه فإن حكم القاضي لا يغير الأمر عن صفته الحقيقية قبل الحكم، فلا يحل ما كان محرماً وبه قال الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد^(٥).