الثاني : إذا كان المجتهد يعتقد الحرمة ، وحكم القاضي بالحل ، فقد اختلف فقهاء الحنفية على قولين:

الأول : يرى أن على المجتهد أن يترك رأيه ، ويتبع حكم الحاكم الذي ينفذ ظاهراً وباطناً ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله ^(١).

الثاني : يرى أن على المجتهد أن لا يترك رأي نفسه ، ولا يتبع حكم الحاكم فيما يعتقد أنه حرام، وعليه فإن حكم الحاكم في حقه ينفذ ظاهراً لا باطناً وبه قال أبو يوسف رحمه الله ^(٢).

والذي أرجحه هنا ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول ، وذلك لأن حكم الحاكم في المجتهدات يرفع الخلاف ، ولا فرق في ذلك بين عامي ومجتهد، أما الرأي الثاني الذي يستند على أساس أن المجتهد يجب أن يتبع رأي نفسه ولا يتبع رأي القاضي وهو ممتنع بحقه ، فأقول إن هذا يصح إذا ترك رأيه ، وأخذ برأي مجتهد أخر ، أما هنا فإن الرأي الثاني قد تعلق به حكم الحاكم ، وهو يرفع الخلاف.

من الأمثلة على القاعدة :

١- لو حكم قاض حنفي ببطلان خيار المجلس ، أو منع القصاص في القتل بالمثقل،أو بصحة النكاح بلا ولي ... ثم عرض قضاؤه على قاض أخر لا يرى صحة هذه الاجتهادات الفقهية فليس له أن ينقض هذه الأحكام ، ولو نقضها لكان نقضه لها مستحقاً للنقض لو عرض على قاض أخر ^(٣).

٢- لو حكم قاض ببطلان شهادة الشاهد ، لم يكن للطالب إقامة الشاهد بعد ذلك ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ^(٤).