عرضة للنقض، فلا تتحقق الغاية المرجوة من القضاء، وهذه مفسدة عظيمة يجب الاحتراز عنها .

هذا وقد وضع الفقهاء ضوابط معينة يجب توافرها في الحكم الذي يرفع الخلاف وهي :

أولا : أن يصدر الحكم من قاض صحيح التولية ، وأن يكون الحكم الصادر منه ضمن اختصاصه المنصوص عليه في كتاب التولية ^(١).

ثانيا : أن يكون الحكم في المسائل الاجتهادية أما إذا كان في مسألة منصوص عليها ، وقضى القاضي بخلافه فإنه ينقض ^(٢).

ثالثا : أن يكون الحكم بعد دعوى صحيحة في حادثة معينة من خصم على خصم ^(٣).

رابعا : أن يكون الحكم قد استكمل الشروط المطلوبة به شرعاً ^(٤).

فإذا تقرر ما سبق من أن حكم القاضي يرفع الخلاف من أجل استقرار القضاء فهل حكم القاضي يخضع معتقدات الخصوم الخاصة في المجتهدات ؟

فلو أن فقيها قال لزوجته أنت طالق البتة ، وهو يراها ثلاثاً ، فرافعته إلى قاض يراها واحدة بائنة أو رجعية ، فحكم بذلك بأن جعلها واحدة بائنة أو رجعية ، فهل ينفذ هذا الحكم ظاهراً وباطناً ، فيملك الرجل أن يراجع زوجته ، ويجوز للمرأة أن تمكنه من نفسها ؟

للإجابة عن ذلك لا بد من بيان آراء الفقهاء في المسألة :

اتفق الفقهاء على أن حكم القاضي ينفذ في الحادثة سواء كان الحكم بالحل أو بالحرمة إذا كان المحكوم له أو عليه عامياً ^(٥)، أما إذا كان المحكوم له أو عليه مجتهداً ففرقوا بين أمرين :

الأول : إذا كان المجتهد يعتقد الحل ، وحكم القاضي بالحرمة ، فعليه أن يتبع حكم القاضي، ويترك رأي نفسه بلا خلاف ^(٦).