القاعدة الأولى :

حكم الحاكم في المجتهدات يرفع الخلاف^(١):

معنى القاعدة :

إذا صدر حكم قضائي في حادثة معينة، ورفع هذا الحكم إلى قاضٍ آخر وجب على الآخر احترام الحكم الصادر، وعدم نقضه، إذا كان موضوعه مجتهداً فيه وليس فيه ما يخالف نصاً قطعياً من القرآن، أو السنة، أو الإجماع، وليس فيه ظلم واضح صريح لا شك فيه، فينفذ كل ما فيه خلاف وآراء فقهية، وإن كان القاضي الثاني لا يرى رأي القاضي الأول في المسألة التي صدر الحكم فيها^(٢).

ومستند هذه القاعدة الإجماع، والقواعد الفقهية والمعقول، وفيما يلي بيان لذلك:

أولاً: الإجماع^(٣):

فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فقد حكم أبو بكر، في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب ولم ينقض حكمه، كما قضى عمر بن الخطاب في المسألة المشتركة، مرة بعدم المشاركة، والأخرى بالمشاركة دون أن ينقض حكمه الأول.

ثانياً: القواعد الفقهية : فإن هذه القاعدة تتفرع عن قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، التي سبق أن أشرت إليها^(٤)، حيث تبين لنا أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، فإذا تعلق هذا الاجتهاد بحكم القاضي كان رافعاً للخلاف، وأولى بعدم النقض.

ثالثاً: المعقول : ذلك أن القول بخلاف هذه القاعدة يترتب عليه مفسدة عظيمة وهي عدم استقرار الأحكام القضائية، حيث يمكن للطرف المتضرر من حكم القاضي أن يرفع الأمر إلى قاضٍ آخر يرى خلاف ذلك، فينقض حكم الأول، وهكذا الأمر في كل الأحكام القضائية تكن