عن الشرع وعامل لمصالح الأمة وقد تقرر سابقاً أن الغرم بالغنم، فكما أن القاضي يقضي لمنفعة الأمة، فالأمة تتحمل تبعات اجتهاده إذا أخطأ ما لم يكن متعمداً، والله أعلم.

شروط سقوط الضمان عن القاضي :

حتى يسقط الضمان عن القاضي، لا بد من مراعاة الأمور التالية ^(١):

1. أن يكون القاضي أهلاً للاجتهاد.

2. أن لا يكون القاضي متعمداً الخطأ في حكمه.

3. أن لا يخالف القاضي دليلاً قاطعاً لا يحتمل التأويل.

4. أن لا يقصر القاضي في عمله، كأن لا يتحقق من عدالة الشهود، أو سلامة المستند من التزوير.

فإذا تحققت الشروط السابقة فلا ضمان على القاضي إذا أخطأ (٢)، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل تذهب حقوق الناس بحجة أن لا ضمان على القاضي؟

للإجابة عن هذا التساؤل يجب أن يفرق بين أمرين (٣):

الأول : إذا كان خطأ القاضي يتعلق بحق الله، كما لو قضى في حد السرقة أو الزنا، وغير ذلك، ثم ظهر بعد القضاء أن الشهود كانوا كفاراً، ففي هذه الحالة يكون التعويض للمتضرر من بيت مال المسلمين؛ لأن القاضي إنما يعمل في حقوق الله عز وجل لصالح جماعة المسلمين، فيكون الضمان على المسلمين في بيت مالهم.

الثاني : إذا كان خطأ القاضي يتعلق بحق العبد: فإذا كان الخطأ يمكن تداركه ودرءه، كما لو قضى بمال، أو أرض، أو طلاق، ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيداً فهنا يصحح الوضع كما كان