٢- قول النبي صلى الله عليه وسلم :" إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار (١).

وجه الدلالة: فقوله فلا يأخذه فإنما قطع له قطعة من النار دليل على عدم إثمه، وعدم الإثم دليل على أنه فعل ما أذن له فيه شرعاً، ومن فعل ما أذن له فيه شرعاً لم يضمن بنفسه(٢).

ثانياً: فعل الصحابة رضي الله عنهم:

١- فقد روي أن رجلين أتيا علياً، فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ^(٣).

وجه الدلالة : أنه جعل الغرم على الشاهدين، وعلق القصاص منهما على كونهما تعمدا ذلك(٤)، ولم يلزم نفسه - باعتباره قاضياً - بشيء.

٢- ما روي عن عمر ابن الخطاب، أنه دعا امرأة إلى مجلسه لاتهامها بالسوء، وكانت حاملاً فلما بلغتها دعوته، خافت فأجهضت جنينها، فشاور الصحابة - رضي الله عنهم - فقال بعضهم: لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب، وقال علي: عليك الدية، فقال عمر: عزمت عليك لا تبرح حتى تقيسها في قومك ^(٥).

وجه الدلالة: أنه لم يجعل الضمان على القاضي في مال نفسه، بل جعله على العاقلة ^(٦).

ثالثاً: من المعقول:

إن جعل الضمان في مال القاضي يؤدي إلى تقاعس الناس عن تولي منصب القضاء، فتتعطل بذلك مصالح الأمة، ويتوقف مرفق من أهم مرافق الدولة الإسلامية، فالقاضي هو نائب