القاعدة السادسة :

لا ضمان على القاضي إذا أخطأ ما لم يكن متعمداً ^(١) :

معنى القاعدة :

هذه القاعدة مهمة في القضاء ؛ لأنها ترفع الحرج عن الحكام والقضاة ^(٢)، ذلك أن القاضي يحكم باجتهاده، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، والقاضي نائب عن الشرع عامل لغيره ^(٣)، فإذا اجتهد القاضي وكان أهلاً لذلك، وأخطأ بعد استفراغ جهده فلا ضمان ^(٤) عليه، أي أنه لا يتحمل تبعة خطئه في الحكم ما لم يكن متعمداً، وذلك لأن خطأ السلطان في الأموال على الاجتهاد هدر ^(٥).

وهذه القاعدة وإن أسقطت الضمان عن القاضي، إلا أن هذا لا يعني سقوط الضمان مطلقاً، فقد يجب على عاقلته أو بيت مال المسلمين، أو على المحكوم له. ويمكن أن يستدل على القاعدة بالسنة، وما روي عن بعض الصحابة، وبالمعقول وفيما يلي بيان لذلك :

أولاً : من السنة النبوية :

١- قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"^(٦).

وجه الدلالة : أن الحديث دل على أنه لا إثم على القاضي ديانة إذا حكم باجتهاده، وكان أهلاً لذلك، كما أنه لم يضمنه نتيجة خطئه، بل على العكس تماماً فقد رتب له أجراً.