والشعور بالظلم، وعدم الثقة بالقضاء، إن كان مدعى عليه.

فالقاضي الذي يعرض نفسه للتهمة يعرض حكمه للنقض حتى ولو كان بذاته صحيحاً وسليماً فحكم القاضي يجب نقضه، إذا تحققت التهمة التي توجب ذلك، ولو كان الحكم صحيحاً، وذلك لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وحتى لا يبقى للخصم أدنى شك في نزاهة القضاء، وحياد القاضي، فيثق الناس بالقضاة وأحكامهم، والله أعلم.

مراتب التهمة :

للتهمة مراتب وفي ذلك يقول القرافي - رحمه الله -: "قضاء القاضي لنفسه يُفسخ؛ لأن القاعدة أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً من حيث الجملة، وهي مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعاً، كقضائه لنفسه، وأدنى رتب التهم مردود إجماعاً، كقضائه لجيرانه وأهل صقعه وقبيلته، والمتوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني..." ^(١).

من الأمثلة على القاعدة ما يلي ^(٢):

1. تلقين القاضي أحد الخصمين حجته.

2. أن يحكم القاضي لنفسه، أو لولده، أو والده، أما أن يحكم عليهم، فيصح لانتفاء التهمة.

3. قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين، ولذا كان من توجيهات عمر بن الخطاب ه للقضاة أن لا يقبل القاضي أي نوع من الهدايا ^(٣).

4. عدم قبول شهادة الشاهد، إذا جرت له مغنماً، أو دفعت عنه مغرماً ^(٤).