رضاء المرأة وعدم إكراهها ، وتحقق مصلحتها في هذا الزواج ؛ لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

٤- للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته ، إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له^(١) ، وذلك لأن تصرف القاضي على من تحت ولايته منوط بالمصلحة .

٥- إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة الذين هم في درجة واحدة ، فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون^(٢) ، وهكذا كل أحكام الحضانة فالتصرف فيها منوط بمصلحة المحضون.

ثالثاً : محكمة الاستئناف الشرعية :

المتتبع لقرارات محكمة الاستئناف الشرعية يجد أنها في كثير من قراراتها ، يكون دافعها المصلحة ، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي :

١- " ... لأن من المسلم به أن الأصل في الحضانة للنساء ، وأنهن أشفق وأرفق بالصغار وأجدى لتربيتهم ، وأن الحضانة ولاية ، وأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات فكانت جهة الأم مقدمة على جهة الأب ، ومن المعلوم أن الولاية منوطة بمصلحة المولى عليه "^(٣).

٢- " ... إن رعاية مصلحة فاقد الأهلية تقتضي لزوم التحري عن عدم صاحب الولاية الخاصة لصحة تعيين الوصي المؤقت للمخاصمة عن فاقد الأهلية"^(٤) .

٣- " ... إن تهاون المتولي في أمور الوقف ، وفعل ما لا يجوز له التصرفات يعتبر من الخيانة، فيكون عزله من أجل ذلك عزلاً لخيانته ، وإن المتولي إذا كان متولياً على أوقاف متعددة، وظهرت خيانته في بعضها ، يعزل عن الكل"^(٥) ؛ وذلك لأن الولاية على الوقف يجب أن تكون منوطة بمصلحة الموقوف عليهم .