موقف القضاء الشرعي الأردني :

تطبيقات القاعدة الفقهية التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ^(١) في القضاء الشرعي الأردني كثيرة جداً ، ذلك لأن الناظر في كثير من مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية ، وقانون الأحوال الشخصية ، وقرارات محكمة الاستئناف الشرعية، يرى إنها ما جاءت إلا مراعاةً للمصلحة ، وفيما يلي بيان لبعض هذه الأمثلة :

أولاً : قانون أصول المحاكمات الشرعية :

١- نصت المادة (٤ فقره /٢): "أن المحكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والقوام ، وللمحكمة التي في منطقتها العقار إعطاء الإذن لهم"^(٢).

٢- نصت المادة (١٠) على أن: "الحجر على السفيه ^(٣) لا يكون إلا ضمن دعوى شرعية على أن للقاضي منعه من التصرف إلى نتيجة الدعوى ، إذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك ^(٤).

٣- أوجب القانون أصول المحاكم تبليغ المدعى عليه الأوراق القضائية ، وذلك رعاية لمصلحته ليكون على بصيرة وعلم فيما سيتخذ بحقه ، وكيف يمكن له أن يدافع عن نفسه ، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (٢٦):" إذا كان المدعى عليه قاصراً ، أو شخصاً فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه" ^(٥) ؛ لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ، ولا مصلحة في تبليغ القاصر أو فاقد الأهلية .