القاعدة الخامسة :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ^(١) :

معنى القاعدة :

هذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة ، والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم^(٢) على الرعية^(٣) ، فيجب على كل من كان له ولاية على غيره عامة كانت أو خاصة ، أن يكون تصرفه على ذلك الغير مبنياً على المصلحة حتى ينفذ تصرفه عليه وإلا فلا.

وعليه فالقاعدة تضع حداً للحاكم في تصرفاته كافة ، ولكل من يتولى أمراً من أمور المسلمين^(٤) ، أن يكون تصرفاتهم وفقاً للمصلحة ؛ وذلك لأنهم ليسوا عمالاً لأنفسهم، وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لها ، وتحقيق كل ما هو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها^(٥) ، ولذا عبر الإمام السبكي عن القاعدة بقوله:" كل تصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة"^(٦).

ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالقرآن ، والسنة ، والمعقول وفيما يلي بيان لذلك :

أولا : من القرآن الكريم :

١- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^(٢).

وجه الدلالة : قال القرطبي - رحمه الله -: هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين