ويمكن أن يستدل على القاعدة بالسنة والمعقول :

أولا : السنة : فيقول عليه الصلاة والسلام: " السلطان ولي من لا ولي له " ^(١).

وجه الدلالة : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل ولاية السلطان على من لا ولاية له ، وهذا يفهم منه أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة ، وإلا لاعتبرت ولاية السلطان مع وجود من له الولاية الخاصة !

ثانياً : من المعقول : فقد اعتبر الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة من وجهين :

الأول : أنه كلما كانت الولاية المرتبطة بشىء أخص مما فوقها بسبب ارتباطها به وحده كانت أقوى تأثيراً في ذلك الشيء مما فوقها في العموم ^(٢).

الثاني : الاعتبار بالخصائص هنا أولى من الاعتبار بالمراتب بمعنى أن الولاية الخاصة قد تتميز بخصائص ربما لا تتوفر في الولاية العامة فقدمت ^(٣).

وإتماما للفائدة لا بد من التنبيه على مسألتين :

الأولى : أن الولاية الخاصة للأهل والأولياء والأوصياء تنتقل إلى الحاكم بمقتضى الولاية العامة عند فقدهم لقوله : " السلطان ولي من لا ولي له ".

الثانية : أن الولاية الخاصة وإن قدمت على الولاية العامة إلا أن لصاحب الولاية العامة حق المراقبة والاعتراض ، والتدخل في الشؤون المتعلقة بالولاية الخاصة ، إذا لاحظ فيها تقصيراً أو خيانة وما شابه ذلك ، فله أن يحاسب الأوصياء والمتولين ويعزل الخائن منهم وإن شرط الموصي أو الواقف عدم مداخلته ^(٤).