خامسا : الإباحة : وذلك كأن يكون الطالب فقيراً وله عيال ، فيجوز له السعي في تحصيله لسد خلته ، وكذلك إن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فيباح له أيضاً ^(١) .

ومن خلال ما سبق يتضح أن قاعدة طالب الولاية لا يولى ليست على إطلاقها ، بل هي مخصوصة بحالات معينة ، كأن يكون الطالب جاهلا في أحكام الشرع ، أو أن يقصد بطلبه مآرب خاصة ، فإنه والحالة هذه لا يولي ، وإلا كيف نفهم كلام الفقهاء بوجوب طلب القضاء واستحبابه في بعض الحالات ؟

من الأمثلة على القاعدة :

1. ما فعله النبي عندما طلب منه أبو ذر الإمارة فقال له: إنك ضعيف وإنها أمانة ....

2. ما كان يفعله عمر بن الخطاب حيث كان لا يولي عملاً لرجل يطلبه ، وخاصة في تعيين الولاة والقضاة ، وكان يرى أن من طلب هذه الأمور لم يعن عليها^(٢) .

الاستثناءات الواردة على القاعدة:

سبقت الإشارة إلى أن طلب القضاء قد يكون محرماً ، أو مكروهاً ، أو واجباً ، أو مندوباً ، أو مباحاً، وعليه فإن طالب الولاية لا يولى إذا كان الطلب محرماً ،أو مكروهاً ، وما سوى ذلك يكون استثناءً على هذه القاعدة ، والله أعلم .