خدمته حسب مقتضى الحال"^(١) ، ثم يقوم المجلس القضائي الشرعي بصفته المخول بإجراء التعيينات لمنصب القضاء ^(٢) ،باختيار العدد المطلوب تعينهم من القضاة الشرعيين حسب حاجة المحاكم الشرعية إلى ذلك ، والأصل أن يكونوا ممن حصلوا على أعلى العلامات في المسابقة القضائية ، ثم تجري التعيينات بقرار من المجلس وإدارة سنية ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويقسم القضاة عند تعيينهم ، وقبل مباشرتهم وظائفهم أمام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك ، وأن أحكم بين الناس بالعدل ، وأن أحترم القوانين ، وأؤدي وظائفي بكل إخلاص ، وأن ألتزم سلوك القاضي الشريف " ^(٣).

والناظر في إجراءات تعيين القضاة في القضاء الشرعي الأردني من حيث تقديم الطلب، وتوافر الشروط المطلوبة لذلك ، وحصوله على أعلى العلامات في المسابقة القضائية ، وتحليفه اليمين قبل مزاولة مهنة القضاء ، وخضوعه للتجربة لمدة ثلاث سنوات ، لمعرفة مدى كفاءته لهذا المنصب ، والتي يتم على أساسها تثبيته أو إعادته إلى وظيفته الكتابية ، أو الاستغناء عن خدمته حسب مقتضى الحاجة ، ليدل دلالة واضحة على أن القضاء الشرعي حريص كل الحرص على أن يقدم للتعين في منصب القضاء من هو أقوم بمصالحها.

ثانياً : تعين صاحب الحق في الحضانة

حيث حرص القضاء الشرعي الأردني على أن يجعل الحق في حضانة الصغير إلى من هو أقوم بمصالحه ورعاية أموره ويتجلى ذلك من خلال ما يلي :

1. أنه قدم النساء على الرجال في الحضانة ؛ لأنهن الأقدر على القيام بمصالح الصغير.

2. تقديم الحاضنات من النساء من جهة الأم ، على الحاضنات من جهة الأب ؛ لأنهن الأشفق على الصغير ، والحضانة تقوم على الشفقة والحنو في مرحلة يحتاج بها الصغير لذلك ^(٤).

3. يختار القاضي الأصلح من الحاضنات ، أو الحاضنين إذا تساووا بالدرجة بما يحقق مصلحة المحضون ^(٥).