(١) ابن القيم، أعلام الموقعين ، ج١ ، ص ٨٣ .

(٢) مجدلاوي ، الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ، ص٢١٢ .

(٣) البهوتي ، شرح منتهى الإرادات، ج٣، ص ٤٨٧ ، هذا وقد ذكر النووي خلافا في ذلك حيث قال :" هل تنعقد الإمامة العظمى للمفضول مع وجود الفاضل؟ فيه خلاف للمتكلمين والفقهاء ، والأصح الانعقاد؛ لأن تلك الزيادة خارجة عن شروط الإمامة ، وفي القضاء خلاف وأولى بالانعقاد فإن لم يجز للمفضول القضاء حرمت توليته ، وحرم عليه الطلب والقبول ، وإن جوزناه جاز القبول ،وأما الطلب فمكروه وقيل حرام"، النووي، روضة الطالبين، ج١١، ص ٩٣، الماوردي، الحاوي، ج٢٠ ، ص ٦٠ ، ابن أبي الدم ، أدب القضاء ، ص ٨٥ ، ولذا قال الماوردي : "تقليد المفضول مع وجود الفاضل جائز في القضاء " ، الماوردي ، أدب القضاء ، ج١ ، ص ٦٤٣ ، علي حيدر، درر الحكام ، ج٤، ص ٥٧١ ، ولكني أرى أن على الإمام أن يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى ، ويختار الأصلح ، والأنفع للمسلمين ، فيختار الأمثل فالأمثل ، فإن امتنع الأصلح عن تولي القضاء- فهو كالمعدوم جاز تولية المفضول ، أما أن نفتح الباب ابتداءً للقول بجواز تولية المفضول ، وخاصة في زماننا هذا الذي أصبح الأمر فيه يوسد إلى غير أهله ، فإن ذلك مفسدة عظيمة، والواجب علينا درئها ، والله أعلم .