وقد يكون المقدم في باب ربما أخر في باب آخر، كالنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال؛ لأنهن أصبر على أخلاق الصبيان، وأشد شفقة ورأفة، والرجال على العكس من ذلك في هذه الأحوال فقدمن لذلك، وأخر الرجال عنهن، وأخرن في الإمامة والحروب وغيرها من المناصب لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن ^(١).

ويمكن أن يستدل على القاعدة:

١- بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢).

وجه الدلالة: أن تقديم شخص لولاية أو قضاء وما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين مع وجود من هو أصلح منه خيانة الله والرسول ﷺ.

٢- قول النبي ﷺ: "من ولي من أمر المسلمين شيئاً، فأمر عليهم أحداً محاباة فعلية لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفاً، ولا عدلاً حتى يدخله جهنم"^(٣).

وجه الدلالة: أن على الإمام أن لا يعين أمراءه، أو قواده، أو قضاته محاباة لقرابة، أو لمصلحة شخصية، حتى لا يستحق بذلك لعنة الله، ودخوله جهنم، وإنما ينبغي عليه أن يقدم لهذه الوظائف الأقوام، والأقدر على القيام بمصالحها.

٣- قوله ﷺ: "من استعمل رجلاً على عصابة، وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"^(٤).

وجه الدلالة: فالحديث صريح في أن من استعمل رجلاً من عصابة، يعني: أي إمام، أو أمير نصب أميراً، أو إماماً للصلاة، أو قاضياً على قوم، وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.