موقف القضاء الشرعي الأردني :
القضاء فرض كفاية على الأمة : إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وإن امتنعوا أثموا جميعاً ، ومن هنا فإن القائمين على نظام القضاء الشرعي الأردني متمثلة بدائرة قاضي القضاة ، حريصة كل الحرص على العمل بهذه القاعدة ، وتحقيق الكفاية المطلوبة للقيام بهذا الفرض الذي هو من أجل وظائف الدولة المسلمة ، ولذا نجد أن المحاكم الشرعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة ، حيث تبين لنا الجداول(١) التالية عدد القضاة ، والمحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة على النحو التالي(٢) :
(١) عدد القضاة الشرعيين منذ عام ١٩٩٨م، حتى عام ٢٠٠٢م :
السنة | عدد المحاكم | عدد القضاة |
|---|
١٩٩٨م | ٥٥ | ٨٤ |
١٩٩٩م | ٥٥ | ٨٥ |
٢٠٠٠م | ٥٥ | ٨٩ |
٢٠٠١م | ٥٨ | ٩٨ |
٢٠٠٢م | ٥٨ | ١٠٥ |
عدد المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة :
الرقم | اسم المحافظة | عدد المحاكم | عدد القضاة | الرقم | اسم المحافظة | عدد المحاكم | عدد القضاة |
|---|
١ | محافظة العاصمة | ١٤ | ٣٩ | ٨ | محافظة الطفيلة | ٢ | ٢ |
٢ | محافظة اربد | ١٠ | ١٧ | ٩ | محافظة مادبا | ٢ | ٣ |
٣ | محافظة الزرقاء | ١٢ | ١٠ | ١٠ | محافظة عجلون | ٢ | ٢ |
٤ | محافظة البلقاء | ٦ | ١١ | ١١ | محافظة العقبة | ٢ | ٢ |
٥ | محافظة الكرك | ٥ | ٥ | ١٢ | محافظة جرش | ١ | ١ |
٦ | محافظة معان | ٤ | ٤ | ١٣ | ديوان ومحكمة القدس الشرعية | ١ | ١ |
٧ | محافظة المفرق | ٦ | ٦ | المجموع | ٥٨ | ١٠٥ |
(٢) دائرة قاضي القضاة، التقرير الإحصائي السنوي، لعام ٢٠٠٢م، العدد السابع، ص ١٠٠.