والراجح - والله أعلم - أن لولي الأمر إجبار من تعين عليه القضاء ، ولا يوجد غيره، حتى تصان حقوق الناس من الضياع ، ويتولى مثل هذا المنصب الرفيع الخطير ، من هو أهل لذلك^(١).

إذا تقرر هذا فإن إشكالية تحدث هنا ، لا بد من توضيحها ، وهي كما قال النووي - رحمه الله -: " فإن قيل : امتناعه من هذا الواجب المتعين المتعلق بالمصالح العامة ، ويشبه أن يكون كبيرة فيفسق به ، ويخرج عن الأهلية ، فكيف يولى ويجبر ؟!

وهذه الإشكالية قد أجاب عنها النووي - رحمه الله - بقوله : "فالجواب أنه يمكن أن يقال: أنه يؤمر بالتوبة أولاً فإذا تاب ولي ، قلت ( أي النووي ) ،وينبغي أن يقال : لا يفسق ؛ لأنه لا يمتنع غالباً إلا متأولاً ، وهذا ليس بعاص قطعاً ، وإن كان مخطئاً^(٢) .

من الأمثلة على القاعدة :

١- ما فعله عمر بن الخطاب ، حيث عيّن القضاة في مختلف الولايات الإسلامية ، فولى أبا الدرداء قضاء المدينة ، وولى شريحاً بن الحارث الكندي قضاء الكوفة ، وولى أبا موسى الأشعري قضاء البصرة^(٣) .

٢- ما نشاهده اليوم من انتشار المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة .