أولاً : من القرآن الكريم :

١- قوله تعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقّ﴾^(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾^(٢).

٣- قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾^(٣).

وجه الدلالة : ففي هذه الآيات الكريمة وغيرها كثير أمر صريح ، بوجوب الحكم بين الناس وفق شرع الله ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، والقضاء كفيل بهذا فاقتضى الأمر الوجوب.

ثانيا : من السنة.

فقد تولى عليه الصلاة والسلام القضاء بنفسه بتكليف من رب العالمين حيث قال له :

عليه الصلاة والسلام ﴿ وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾^(٤)، فسيرته عليه الصلاة السلام زاخرة بأقضيته ، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " إنكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار "^(٥).

وجه الدلالة : فهذا الحديث يدل صراحة على أن النبي ﷺ تولى القضاء بنفسه، كما أن النبي ﷺ قد بعث أصحابه رضي الله عنهم قضاة على الأمصار^(٦).

ثالثا : الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعية تعيين القضاة والحكم بين الناس^(٧).

رابعا : المعقول : وذلك لأن طباع البشر مجبولة على التظالم، ومنع الحقوق ، وقل من ينصف من نفسه ، ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه ، فدعت الحاجة إلى تولية القضاة^(٨).