القاعدة الرابعة :

الاجتهاد^(١) لا ينفض بمثله^(٢):

معنى القاعدة :

القاضي لو اجتهد في مسألة من المسائل الشرعية المعروضة عليه ، وكانت ضمن الدائرة التي يسمح له بالاجتهاد فيها ، وحكم بموجب ذلك الاجتهاد ثم بدا له رأي أخر، فعدل عن الأول ، في مسألة أخرى ، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول ، وكذا الأمر لو حكم مجتهد في مسألة بموجب اجتهاده ، ثم حكم مجتهد ثان في تلك المسألة عينها ، وكان رأي الثاني مخالفاً لرأي واجتهاد الأول ، فلا ينقض الحكم المستند على اجتهاد الأول ^(٣).

ومستند القاعدة هذه هو إجماع الصحابة . فقد حكم أبو بكر ـه في مسائل ، وخالفه عمر ـه فيها ، ولم ينقض حكمه ^(٤) ، وحكم عمر ـه في المشتركة بعدم المشاركة ، ثم حكم فيها بالمشاركة ، ولم ينقض قضاءه الأول، بل قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي^(٥) .

ويمكن أن يستدل بالمعقول كما قال القرافي - رحمه الله -: " لولا ذلك لما استقرت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم ، وبذلك يوجب دوام التشاجر ، والتنازع ، وانتشار الفساد ، ودوام العناد ، وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام" ^(٦) .

فالاجتهاد الثاني ليس بأولى من الاجتهاد الأول ، ولذا فيجب على كل مجتهد أن يحترم اجتهاد الآخر ، إذا صدر من أهله وصادف محله ، فلو قضى شافعي مثلاً في حادثة مجتهد فيها