ثالثاً : اجتهاد المحكمة الشرعية الابتدائية في صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى : ومثاله ما يلي : " .... المستأنف دفع دعوى المستأنف عليها ، بعدم صلاحية المحكمة الابتدائية المكانية لرؤيتها ، نظراً لإقامة المستأنف عليها عند أهلها في الزرقاء ، قبل تاريخ إقامة الدعوى وحتى الآن ، وأن محكمة الزرقاء الشرعية هي صاحبة الصلاحية للنظر فيها ، وقد كلفت المحكمة الابتدائية المستأنف لإثبات هذا الدفع ، واستمعت إلى بينته الشخصية ، وقبل أن تكمل إجراءاتها القضائية في ذلك عادت ورأت أن المستأنف ما دام يقيم خارج المملكة ، فلا موجب لإقامة الدعوى مكان إقامة المستأنف عليها بالزرقاء ، وقررت صلاحية المحكمة ، وهذا اجتهاد من المحكمة الابتدائية يتعارض مع ما نصت عليه المادة ^(٣) ، من قانون أصول المحاكمات الشرعية من أنه إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المحكمة ^(١) ، ولا اجتهاد في مورد النص ^(٢) .

رابعاً : اجتهاد المحكمة الشرعية الابتدائية في أن الحجر يتم على المجنون ، أو المعتوه بإشهاد شرعي ومثاله ما يلي :

" ..... لقد ظهر بجلاء أن المشرع الأردني في المادة (٩٠) ^(٣) قد حصر طريق ثبوت الجنون والعته في تقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة ، وأن يكون ذلك في دعوى ، وهذا نص صريح في موضوع الدعوى ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص" ^(٤).