أما المسائل التي ورد فيها نص صريح واضح، فهذا لا مساغ للاجتهاد فيه بل على القاضي أو المجتهد أن يقول كما أمر الله سبحانه وتعالى سمعنا واطعنا، فيقف القاضي عند هذا النص ولا يتعداه لا باجتهاد من نفسه ولا من غيره، والله أعلم.

من الأمثلة على القاعدة^(١):

1. قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾^(٢)، فلو طلبت البنت من القاضى مساواتها بأخيها في الميراث، فهنا لا مساغ للقاضي أن يجتهد في هذه المسألة، بل يرد طلبها، ويحكم وفق ما حكم الله تعالى.

2. قول النبي ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"^(٣)، فهذا نص صريح، فلا يجوز لأحد المجتهدين، أو القضاة أن يجتهد، أو يحكم بخلافه، ويقول بحكم يناقضه، كأن يقول: بأن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي^(٤).