أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ﴾ ^(١) ويريد بالشأن - والله أعلم - أنه عليه الصلاة والسلام كاد يحدُّها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به ، ولكن كتاب الله فصل الحكومة، وأسقط كل قول وراءه ، ولم يبق للاجتهاد بعده موقع ^(٢).

ثالثاً : الإجماع : فقد نقل ابن القيم - رحمه الله- بعد أن ذكر كثيراً من الآثار عن الصحابة التي تدل على وجوب الرجوع إلى حكم الله ، وحكم الرسول ﷺ، وترك الاجتهاد المخالف لهما بقوله:" أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد الناس"^(٣) .

رابعاً: المعقول : فالاجتهاد ظني ، والحكم الحاصل به ظني ، بخلاف الحاصل بالنص ، فإنه يقيني ، ولا يترك اليقيني للظني ^(٤) .

من خلال ما سبق ، يتبين حرمة الاجتهاد من قبل القاضي فيما ورد فيه نص ، واضح صريح لا مجال للتأويل فيه ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يمكن التوفيق بين هذا القول وبين قول النبي ﷺ :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" ^(٥) ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل أقول: إن قول النبي ﷺ يحمل على المسائل التي يكون فيها النص محتملاً ، فهنا على القاضي ، أو المجتهد ، أن يجتهد في طلب الحق وله الأجر في الحالتين إن أصاب ، أو أخطأ بعد استفراغ جهده في طلب الحق ^(٦)